به گزارش «نماینده»، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی یکی از مقولاتی است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم و نظام بانکی ما را درگیر کرده است، افزود: علت آن انباشت مشکلاتی است که در سالیان پیش در بحث ترازنامه بانک ها بوده است.

وی ادامه داد: مطالبات غیر جاری، طلب بانک ها از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک ها موجب شد انجماد دارایی به وجود بیاید و بانک ها چون جریان برگشتی تسهیلاتی را که قبلاً داده اند تضعیف می شود، رقابت را در خصوص نرخ جذب سپرده جدید آغاز کردند و به نوعی جنگ قیمتی شروع شد.

قربانی افزود: بانک مرکزی با این دید به موضوع نگاه کرد که این نرخ سود معلول یکسری شرایط است و نه علت آن لذا سعی شد به ریشه های آن پرداخته شود.

وی اضافه کرد: در تیر سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم که نرخ های سود تسهیلات، ۱۸ و سپرده ۱۵ درصد شود که با درجاتی اجرا شد و در مواردی بانک ها به رقابت و جنگ قیمتی خود ادامه می دادند.

قربانی گفت: در راستای حل مشکل انجماد دارایی طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب کمیته فرادستگاهی که قبلاً برای حل مشکلات مطالبات معوق آغاز بکار کرده بود اثراتی داشت و نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۴ و ۲ دهم درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

وی افزود: دولت هم سعی کرد در حوزه بدهی های خود از اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده کند و بدهی خود را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند ضمن اینکه در قالب تبصره ۳۵ هم بخشی از بدهی های خود را به بانک ها تسویه کرد و در برخی بانک ها هم افزایش سرمایه داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: این مؤسسات به ویژه در مراحلی که بانک مرکزی برخورد قاطع کرد جذب سود و حرکات ایذایی آن ها شدیدتر شد و این موضوع در نظام بانکی اختلال ایجاد کرد و جذب منابع با نرخ های بالا توسط مؤسسات بانکی مانند خودروسازها از دیگر مشکلات بود.

*بیشتر رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی سال گذشته از نفت بود

قربانی با اشاره به اینکه تورم را از بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به محدوده تک رقمی رساندیم و این یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم بود، گفت: به رغم توفیق در افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله رشد ۱۲ و نیم درصدی پارسال، چون بیشتر آن از نفت بود و ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی غیرنفتی را تقویت کنیم تلاش شد با جهت گیری و همت بیشتر به سمت تقویت رشد و اشتغال برویم و دستاوردهای خود در تورم را هم حفظ کنیم.

وی افزود: برخی اقدامات اقتصادی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از جمله بسته خروج از رکود و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط را انجام دادیم و استمرار آن ها زمینه را فراهم کرد تا بتوانیم بانک ها را بیشتر تجهیز کنیم اما همچنان نرخ هزینه تامین مالی برای ما معضل است.

*عمل به مصوبه نرخ سود ۱۵ درصدی برای بانک ها عملی نیست

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ها در عمل نمی توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند زیرا شرایط آنها به گونه ای است که عمق مشکلاتشان هر روز بیشتر می شود.

 صمد عزیزنژاد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه اصلی ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم در کشور است، افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از روش های مختلف از جمله بازار بین بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد.

وی به مشکلات بانک ها اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش می کند به آنها کمک کند اما این مشکلات از پیش از انقلاب و از زمان ملی شدن بانک ها در سال ۱۳۵۹ انباشته شده است.

عزیزنژاد ادامه داد: بانک مرکزی از اواخر پارسال اقدامات نظارتی را برای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها انجام داده اما بسیار با مقاومت بانک ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانک مرکزی فشار آورده است.

* کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود.

عزیزنژاد افزود: همچنین بانک ها در تجهیز منابع و هزینه تمام شده ای که برای پول دارند فرض بر این است که ضریب فزاینده پولی است اما به این موضوع توجه نمی کنند که بانک ها از عدم و از صفر هم می توانند خلق پول کنند.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد دارایی های بانک ها منجمد شده است آنها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده گذاران، نرخ سود بالاتری را به او پیشنهاد دهد.

وی با اشاره به اینکه جنگ قیمتی در بانک ها اتفاق افتاده است، تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند آن را متوقف کند.

*پرونده موسسات مالی غیرمجاز بسته شده است

در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود به خوبی اجرا نشده است، گفت: نگاه ما این بود که بانک ها مشکلاتی دارند و با ریشه های این موضوع برخورد کردیم و به اندازه کافی زمینه را فراهم کردیم.

پیمان قربانی با بیان اینکه وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یکی از این مشکلات بود، افزود: با قاطعیت بانک مرکزی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با کمک دیگر قوا همتی در کشور شکل گرفت که بساط این مؤسسات برچیده شود و اکنون این مؤسسات در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند و پرونده آنها بسته شده است.

وی اضافه کرد: همچنین اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به این مؤسسات بسیار افزایش یافته است و کسی به خاطر چند درصد سود بیشتر اصل پول خود را به خطر نمی اندازد.

قربانی با اشاره به ارتقای هماهنگی بازار پول و سرمایه افزود: ابزاری که در بازار سرمایه ارائه می شود بهره ضمنی و نرخ تنزیلی دارد که همه با هم در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: امسال دولت بر اساس تجربیاتی که از پارسال در انتشار اوراق بدهی و تزریق آن در بازار سرمایه کسب کرده است هماهنگی بیشتری میان بازار پول و سرمایه به وجود آمده است و اوراق بدهی در سال جاری برنامه و حجم انتشار آن به گونه ای سرعت خواهد گرفت که در هماهنگی با بازار پول و اهداف آن باشد.

قربانی افزود: در بازار بین بانکی با مداخله فعالی که بانک مرکزی کرد و آن را رصد کرد در ماه گذشته حدود سه واحد درصد نرخ سود در آنجا کاهش یافت و از حدود ۲۱ به ۱۸ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه زمینه و منابع لازم را برای بانک ها فراهم کردیم، گفت: سیستم و شبکه بانکی با کسری مواجه بود که این موضوع خود را به صورت اضافه برداشت نشان داده بود اما امسال با تمهیداتی که اندیشیده شده است اضافه برداشت های بانک ها به خطوط اعتباری تبدیل شده است و در عین حال در ضمن قرارداد از بانک ها تعهد می گیریم که ایراداتی که دارند را رفع کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: روند بازپس گیری این وجوه هم مبتنی بر شرایط هر بانک است و با این کار زمینه لازم فراهم شده است.

* بانک ها از بانک مرکزی درخواست می کردند که نرخ ها را کاهش دهیم

قربانی اضافه کرد: بانک ها مکرراً از بانک مرکزی درخواست می کردند که نرخ ها را کاهش دهیم.

در ادامه محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در ارتباط تلفنی با این برنامه با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی ها این نرخ تعیین می شود و این نرخ به بانک ها ابلاغ شده است و ما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق آن بودیم.

وی افزود: عرضه و تقاضا باید نرخ سود بانکی را تعیین کند.

در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سیاستگذار پولی هستند و تعیین نرخ سود بانکی از وظایف آنهاست.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق با بازار و تورم است افزود: این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم.

در ادامه عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عنوان بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی «تدابیر بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی» است، گفت: زمانی که رویکرد، اقتصاد مقاومتی است باید لوازم آن از جمله افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شبکه بانکی، تقویت همه جانبه نظام مالی و افزایش شفافیت هم باشد.

وی افزود: اگر بانک مرکزی شفافیت صورت های مالی بانک ها را اجرایی نکند که هنوز نتوانسته است انجام دهد و تا زمانی که استانداردهای حسابرسی بین المللی اجرا نشود و ترازنامه بانک ها و نظام بانکی را به سرعت اصلاح نکنیم کاهش نرخ سود اجرایی نخواهد شد.

*تصمیم بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است

در ادامه جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: تصمیم بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است اما به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت ها اغماض نداشته باشد و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک های متخلف برخورد کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اعتقاد به توانایی عرضه و تقاضا در تعیین بازار صحیح نیست.

پیمان قربانی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر بانک ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می کنند به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانکی است. بانک ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشارهایی هستند.

*نرخ سود پیش فروش خودرو نباید از ۱۸ درصد بیشتر باشد

وی ادامه داد: با بانک هایی که تا تاریخ ۹۶، ۶، ۱۱ قراردادهای با سود بالا بسته اند کاری نداریم اما از ۱۱ شهریور به بعد شرایط را برای تطبیق سود بانکی بانک ها فراهم کرده ایم.

در مورد خودروسازها هم شورای پول و اعتبار مساعدت هایی را به عمل آورد مشروط بر اینکه حداکثر نرخ تأمین مالی در این صنعت سه واحد درصد بیش از سپرده های یک ساله باشد یعنی ۱۸ درصد این در حالیست که یکی از عوامل اختلال در نرخ سود سپرده گذاری همین خودروسازها بوده اند.

شورای پول و اعتبار اجازه دارد هرجا صلاح بداند مقرره ای وضع و هرجا لازم بود آن را نقض کند.

قربانی گفت: در بحث تنبیه های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیئت های مدیره بانک های متخلف اندیشیده شده است و به همین تناسب موارد تشویق هم در نظر گرفته شده است.

صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در سوی دیگر این گفتگو با اشاره به جریمه های بانکی را که داده و چه کسی گرفته افزود: پیشتر بانک هایی بوده اند که نتیجه خوش حسابی شان را نوعی کلاه رفتن بر سرشان می دیدند. در شرایطی که هزینه تمام شده پول برای بانک ها بین ۲۲ تا ۲۴ درصد است چگونه می توان ۱۸ درصد را مصوب کرد و توقع داد.

قربانی پاسخ داد: ما به دنبال کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه هستیم برای این کار اول باید بحث سپرده ها را مورد بررسی قرار داد.

برخی به اشتباه فکر می کنند بانک ها علاقمند به این اتفاقند، بانک یک واسطه مالی بیش نیست و به دنبال مارجین خودش است و به لحاظ اقتصادی برای شان مطلوب تر است که نرخ های سود سپرده و تسهیلات در سطح پایین تری باشد.

قربانی ادامه داد: بازار بین بانکی جایی است که برای تأمین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و عملکرد این به ازای مبنای نرخ سود تسهیلات نیست این برای هموار کردن جریان مالی بانک هاست.

* ضوابط ویژه بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصد توسط بانک ها

وی نرخ تسهیلات لازم اجرا از تاریخ ۹۶، ۶، ۱۱ را ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این نرخ ضوابط و مقررات ویژه ای در بانک مرکزی وجود دارد.

عزیزنژاد گفت: تاکنون نسبت ها و مقررات هایی که بانک مرکزی وضع کرده کسی رعایت نکرده است.

در حال حاضر میانگین ۴۰ درصد اندازه سرمایه پایه ای که می توان سرمایه گذاری کرد در شبکه بانکی بیش از ۵۰ درصد و برخی بالای ۸۰ درصد است.

وی ادامه داد: مقررات کاهش و کنترل نرخ سود سپرده گذاری را بانک های دولتی به اجبار رعایت می کنند چون نظارت شدیدی به آنها می شود اما غیردولتی ها رعایت نمی کنند و بانک مرکزی هم زورش نمی رسد که نظارت دقیقی بر آنها داشته باشد.

قربانی پاسخ داد: اگر عدم رعایتی بوده است بطور میانگین بوده و کلیتی در کار نیست و اگر دغدغه ای درباره اجرا وجود دارد نباید اصل موضوع را زیر سؤال برد.